رسالة من المؤسس

في 2026، لن تعود الفوترة الإلكترونية اختيارية في المغرب. سيشمل إلزام المديرية العامة للضرائب كل مقاولة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة - من المستقلين إلى مكاتب المحاسبة التي تدير عشرات العملاء.

عندما بحثت عن الأدوات المتاحة، وجدت صنفين: أنظمة مؤسساتية بأسعار الشركات متعددة الجنسيات، وبرامج أجنبية عامة لا تتحدث لغاتنا ولا تدعم صيغنا ولا قواعدنا الضريبية. أما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمستقلون الذين يشكّلون معظم الاقتصاد المغربي، فلم يكن لهم شيء.

لذلك بنيت «حساب»: منصة تُنتج فواتير جاهزة للمديرية العامة للضرائب بصيغتي UBL 2.1 وCII، تعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وبكلفة جزء يسير من البدائل المؤسساتية. بُنيت من الصفر، في المغرب، على طريقة عمل المقاولات المغربية فعلاً.

انطلق «حساب» مطلع 2026. وسجّلت أكثر من 250 شركة منذ ذلك الحين - دون أي تسويق.

أؤمن بأن الامتثال يجب ألا يكون امتيازاً. كل مقاولة في المغرب تستحق أدوات فوترة احترافية - بسيطة بما يكفي لاستخدامها من اليوم الأول، وبسعر يسمح بالاستمرار. هذا ما أعمل عليه كل يوم. وإذا راسلتم «حساب»، فأنا من يجيب.