كل ما تحتاج معرفته حول قانون الفوترة الإلكترونية الإلزامي وكيفية تجهيز عملك للامتثال للمديرية العامة للضرائب
فهم مبادرة التحول الرقمي في المغرب
ابتداءً من أوائل عام 2026، سيطبق المغرب نظاماً إلزامياً للفوترة الإلكترونية لجميع الشركات. تهدف هذه المبادرة، بقيادة المديرية العامة للضرائب، إلى تعزيز الكفاءة الضريبية وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
في إطار هذا الإلزام، يجب على كل شركة في المغرب إصدار الفواتير إلكترونياً باستخدام صيغ موحدة (UBL 2.1 أو UN/CEFACT CII) والحصول على تصريح من المديرية العامة للضرائب قبل أن تصبح الفاتورة صالحة قانونياً. يعني هذا النموذج أن الفواتير يجب أن تتم المصادقة عليها مسبقاً من قبل السلطة الضريبية.
يستند النظام إلى المادة 145-9 من قانون المالية لعام 2018 في المغرب، وتم اختيار xHub، وهي شركة مغربية لهندسة البرمجيات، كشريك تقني لتطوير المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية.
المعالم الرئيسية في طرح الفوترة الإلكترونية في المغرب
أطلقت المديرية العامة للضرائب المقترحات الأولى لنظام الفوترة الإلكترونية وفتحت استشارات عامة مع الشركات والمحاسبين والجهات الاقتصادية لجمع الملاحظات وتحسين المتطلبات.
بدأت شركات وشركاء مختارون في اختبار النظام في مرحلة تجريبية. يتيح ذلك للمتبنين الأوائل تقديم الملاحظات واختبار التكاملات والمساعدة في تحسين المنصة قبل التنفيذ الكامل.
تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية لجميع الشركات المؤهلة في المغرب. يجب التحقق من كل فاتورة من خلال نظام التصريح التابع للمديرية العامة للضرائب لتكون متوافقة قانونياً.
من يقود تحول الفوترة الإلكترونية في المغرب
السلطة الضريبية وقائد المبادرة
المديرية العامة للضرائب هي السلطة الضريبية في المغرب التي تقود إلزام الفوترة الإلكترونية. تتحمل المديرية مسؤولية تحديد متطلبات الامتثال وضمان التنفيذ السليم وإدارة نظام التصريح.
الشريك التقني ومطور المنصة
xHub هي شركة مغربية لهندسة البرمجيات اختارتها المديرية العامة للضرائب لبناء المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية. إنهم يطورون البنية التحتية التقنية التي ستشغل عملية التصريح والمصادقة على الفواتير.
ما تحتاجه شركتك للامتثال للإلزام
يجب أن تكون الفواتير بصيغة XML وفق معايير UBL 2.1 أو UN/CEFACT CII - معايير الفوترة الإلكترونية المعترف بها دولياً
يجب المصادقة مسبقاً على كل فاتورة من قبل نظام تصريح المديرية العامة للضرائب قبل أن تصبح صالحة قانونياً
يجب تضمين والتحقق من أرقام ICE (المعرف المشترك للمؤسسة) للبائع والمشتري
يجب تخزين الفواتير بصيغة ثابتة وجاهزة للمراجعة لمدة 10 سنوات كما يتطلب القانون المغربي
أربع خطوات أساسية لضمان الامتثال بحلول 2026
تعرف على ما يتطلبه الإلزام وكيف يؤثر على عمليات عملك
اختر برنامجاً يلبي جميع متطلبات المديرية العامة للضرائب ويبسط الامتثال
سجل عملك وقم بتكوين نظام الفوترة الخاص بك
تدرب على استخدام النظام ودرّب الموظفين قبل دخول الإلزام حيز التنفيذ
كيف يحسن الإلزام الأعمال والاقتصاد
الرؤية الفورية للمعاملات التجارية تقلل من الاحتيال وتزيد الثقة
سير العمل الآلي يلغي إدخال البيانات يدوياً ويقلل وقت المعالجة
التوقيعات الرقمية والتشفير تحمي الفواتير من التلاعب والوصول غير المصرح به
التقارير الآلية تساعد على ضمان تحصيل دقيق لضريبة القيمة المضافة وتقليل تسرب الإيرادات
المصادقة المسبقة ومسارات المراجعة تجعل إنشاء الفواتير المزيفة أو المكررة أصعب بكثير
ينقل المغرب نحو اقتصاد حديث بدون ورق يتماشى مع المعايير الدولية
انضم إلى مئات الشركات المغربية التي تستعد لإلزام الفوترة الإلكترونية مع منصة حساب المتوافقة